هاشمی به آقا گفت: من باز کاندید بشوم - نه شودم
رهبرانقلاب به هاشمی فرمودند:
نه تاییدت می کنم نه ردت می کنم
هاشمی بی بصیرت -این است جواب ملت =- ارحیل ارحیل
تو باید از خبرگان بروی
توباید از مصلحت نظام هم بروی
مگه بتو نگفتیم:
هاشمی : خرم شهر آزاد شد - دیگه با عراق صلح کنیم -
نظر فرماندهان - امام شاید این است -گفتی نه -
چون من میگم
هاشمی: از منتظر ی ساده لو حمایت نکن - کردی
هاشمی: از بچه های دزدت حمایت نکن - کردی
هاشمی : سازندگی شما کمر مردم را شکست - گوش ندادی
دانشگاه آزاد شهریه زیاد می گیره - کارگران را پیمانی نکنید -گوش نکردی
هاشمی: از کروبی و موسوی حمایت نکن - کردی
هاشمی: با دولت مردمی احمدی نژاد دشمنی نکن -کرد
هاشمی: از سران فتنه حمایت نکن -کردی
هاشمی : خط و مرز خود را با منافقین و فتنه گران مشخص کن
- نکردی
پشت سر رهبری باش و از رهبری اطاعت کن - گوش نکردی
وحالا به ببین آخرو عاقبت خودرا ...
و بخودت بگو خودم کردم که لعنت بر خودم باد



گفتم:حاجی جان یک دعائی بفرمائید!
گفت: بنام خداوند در هم کوبنده ی منافقین
خدایا: هرچه زودتر باکنار گذاشتن هاشمی از ریاست خبرگان که خواست همه ی ملت
ایران است - شر او و خانواندان فاسدش را از سر ملت ایران کم بفرما
وبه عزب و جلال خودت به خوبان این آب و خاک عزت بیشتر عنایت بفرما
نظرات ()هاشمی هم دستش رو شد که ضد ولایت فقیه است
به هاشمی گفتند
اختیارات دانشگاه را بدهیم در اختیار رهبری باشه
گفتن نه من مخالفم
چون شاید فردا ولایت فقیه و رهبری نداشتیم
دانشگاه آزاد باشه
ولایت و رهبری نظام نداشتیم که نداشتیم
==
گفت و شنید:
گفت: آیا هاشمی از ریاست خبرگان کنار می رود؟
گفتم: می رود ولی به آسانی نه!
خودش گفته با رهبر صبت کردم: آقا فرمود: نه میگم باشه نه میگم نباش
خودش برای آیت الله مهدی نوشته شما بیا من میروم کنا
ولی بعلت اعتراض زنش عفت خانم و دختران و پسرانش مجبورش کردند حرفش را پس بگیرد
حالا گفته کاندید می شوم
برای من مسئله اینه که کاندید شوم
شدم که شدم نشدم که نشدم
منظورش ریاست است
اگر رای نیاوردم آنوقت تکلیفم را روشن می کنم:
گفت یعنی چیکار مینه
گفتم
شاید خودکشی کنه
شاید به انگلیس پیش پسرش بره
شاید سکته کنه
شاید ترورش کنند -البته بدست اطرافیانش چون وقتی ریاست خبرگان را نداشته باشه
یعنی دیگه مرده
تاریخ مصرفش تموم شده
از مرگش میشه استفاده های بیشتری گرفت
گفت چرا؟
گفتم هاشمی به کمتر از ریاست قانه نمی شود
مثل نماز جمعه : وقتی گفتند تو دیگه عادل نیستی
تو دیگه امام جماعت نمی تونی باشی
رفت دیگه پشت سرش را هم نگاه نکرد
حالا از مجلس خبرگان هم اگه رئیسش نباشه که نخواهد بود
دیگه به عنوان یک نماینده حضور پیدا نمیکنه
گفت ریاست مصلحت نظام را چه می کنه
گفتم به خودی خود میره کنار
چون وقتی ۸۰نفر فقیه - عالم و دانشنمد او را کنار بزنند
دیگه جایش در مصلحت نظام نخواهد بود
نظرات ()خبرگزاری فارس:
آقای دکتر محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران
طی نامهای به نمایندگان مجلس به موضوع
تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی ایران طی نامهای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.
متن نامه رئیسجمهور به مجلس بدین شرح است:
سلام علیکم
از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر مینمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بیتوجهی به آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آییننامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوشکردن روند مدیریت کشور است.
شما بهتر میدانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " میتواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تأیید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس میتواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فیالمثل آیا قانون اساسی اجازه میدهد مجلس تصویب آییننامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آییننامه اجرایی گسترش دهد؟
آیا میشود مجلس رای صادره از محکمهای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیحنظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟
آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت میتوان مقرر نمود در راس وزارتخانهای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟
آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟
آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید تأیید نماید؟
تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همهپرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمیتوانند در مقام قانونگذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
بهعلاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمیتواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بیتوجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثالزدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگریها و امدادهای غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام میشود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عدهای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد مینمایند.
چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را میخواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبهای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئیننامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب میشود. به علاوه مجمع برای رئیسجمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علیرغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمیشود.
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصبهای مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده میشود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانونگرایی است زیر پا میگذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور میشود.
آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیتها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیتها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عدهای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچگونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت ندادهاند.
به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی میتواند مصوبهای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمهای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.
مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.
در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن میشود باید به درجهای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیتهای قانونی و یا قانونگذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعدهای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همهپرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشنتر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثنا نمیتواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- میتوان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.
با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همهپرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته میشود اصل یکصد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست میدهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی میماند؟
شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمیخواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.
قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیتهای تعریفشده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچیک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانونمداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.
برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.
اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولیعصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علیرغم بدخواهی دشمنان و شیطنتهای هرروزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره میشود و از جمله طرح هدفمندی یارانهها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست، کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هرروزه دولت از اختیارات قانونی میشود و تکالیف مالایطاق و مسئولیتهای بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل میکنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند؟
دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهدهدار اجرای مهمترین برنامههای اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هرروز آماج فشارهای غیرقانونی و مخرب شود؟
همانطور که میدانید در دولتهای گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت میکردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید میکرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشمانداز و تحقق برنامههای مهم کشور و سیاستهای کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟
با چه انگیزهای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب میشود؟
به خوبی میدانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بیمهریها و مانعآفرینیها و محدودیتها همچون گذشته لحظهای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.
در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان میدهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نمودهام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیسجمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا میتوان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟
نظرات ()|
کاوه اشتهاردی ، مدیرمسوول روزنامه ایران امروز در دادگاه دفاعیه خود را در برابر شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کرد.
به گزارش دولت یار، متن کامل دفاعیه کاوه اشتهاردی از شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه با عرض سلام و احترام افتخار از شکایت مهدی هاشمی یکی از نمادهای فتنه برای افشای مفاسد وی از اینکه امروز در جایگاه متهم در برابر شکایت آقای مهدی هاشمی قرار دارم از دو جهت خوشحالم. اول اینکه افتخار می کنم عوامل و سران فتنه 88 را آنچنان رسوا کرده ایم که دست به شکایت زده اند. دوم اینکه دادگاه را محمل و جایگاهی برای شفاف سازی و افشای مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی یکی از نمادهای اصلی فتنه 88 یعنی آقای مهدی هاشمی می دانم. مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه شاکی ما متواری و در انگلیس ساکن است ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه اخذ مدرک مهدی هاشمی رفسنجانی بدون طی مراحل قانونی ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه استفاده از رانت های دانشگاه آزاد و قراردادهای صوری مهدی هاشمی در هر سمتی که در سالهای اخیر بوده از موقعیت های اداری و رانت های ایجاد شده برای استفاده های شخصی بهره برده است. در سال 1372 وی در حالی که تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امکانات شرکت تاسیسات دریایی، قایق شخصی- تفریحی خود را بدون حق گمرکی از ترانزیت هوایی وارد کشور کرده است. همچنین پس از روی کار آمدن دولت نهم و خروج مهدی هاشمی از دستگاه های دولتی، او دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را محل فعالیت های خود قرار داده که نمونه هایی از رانت خواری ها و سوء استفاده های مهدی هاشمی از این محل عبارتند از: مهدی هاشمی نماینده شاخص جریان فتنه ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه باید حساب پسر را از پدر جدا کرد ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه پرونده 16 سال پیش مهدی هاشمی و ماجرای کشتی انگلیسی ریاست محترم دادگاه و اعضای هیأت محترم منصفه ارتباط با سفارتخانه های انگلیس و عربستان سکونت مهدی هاشمی در لندن و رفت وآمد او به دبی نیز در راستای ارتباطات گسترده با سفارت انگلیس است. این روابط برای دستگاههای امنیتی کشور محرز و مسلم است. گفتنی است که در چند وقت اخیر مهدی هاشمی و برخی عناصر وابسته به او کوشیده اند تا بخشی از اسناد و اطلاعاتی که ارتباطات و جرایم وی را مستند می سازد، امحا کنند. که بخشی از این اطلاعات و اسناد بحمدالله بازیابی شده و اگر دادگاه محترم تکلیف کند، قابل انتشار خواهد بود. پدر از نمایشگاه محرمانه دستگاه امنیتی درباره مهدی هاشمی بازدید کند اکنون دیگر موضوع پنهانی از پرونده مهدی هاشمی باقی نمانده است و پرونده او چه در دستگاه های امنیتی و چه در دستگاه های قضایی جمع بندی شده و خروجی اش آن است که دادستان محترم کل کشور و معاون اول محترم قوه قضاییه اظهار می دارند مهدی هاشمی در بدو ورود به کشور بازداشت خواهد شد. اکنون دستگاه های امنیتی با توجه به گستردگی اتهامات مهدی هاشمی و البته بنا به ملاحظاتی، صرفاً به برگزاری یک نمایشگاه محرمانه از برخی اسناد و مدارک موجود اکتفا کرده اند. جالب است بدانید برخی نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی پس از بازدید از این نمایشگاه از عملکرد مهدی هاشمی ابراز تأسف کرده و خواستار بازدید شخص حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی از این نمایشگاه شده اند. چرا مهدی هاشمی گفته بود دفترش را از اسناد پاکسازی کنند؟ ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه اسناد سری در این ساختمان اسناد ویژه و حتی اسنادی با طبقه بندی محرمانه - خیلی محرمانه- سری و بکلی سری از نهاد هایی چون وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، ریاست جمهوری، بانک مرکزی، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و ... نگهداری می شده و جای شگفتی دارد که تعداد زیادی از بولتن ها، گزارش ها و نامه های رسمی، سری و بکلی سری برخی دستگاه های امنیتی درباره اقدامات مجرمانه و مفاسد سیاسی و اقتصادی مهدی هاشمی نیز در دفتر او موجود بوده و در فایل های جداگانه بایگانی شده بود. کاست های ضبط شده از جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد و برخی جلسات محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نیز به این ساختمان منتقل شده و اقداماتی به واسطه آن صورت گرفته بود. پولشویی و اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه رشوه خواری در پرونده شرکت های استات اویل و کرسنت تخلفات مهدی هاشمی در پرونده رشوه خواری استات اویل مستند گردیده است. پرونده ای که تمام طرف های غربی اش به خاطر رشوه دادن به یک آقازاده قدرتمند در ایران استعفا داده و محاکمه شدند اما مهدی هاشمی به خاطر برخی حمایت ها تاکنون از محاکمه فرار کرده است. مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در قرارداد با شرکت توتال در فاز 2 و3 پارس جنوبی نیز آشکار است. متهمان تنها در قرارداد کرسنت، 85 میلیون دلار پورسانت گرفته اند . آیا دریافت این پورسانت، مفسده اقتصادی نیست؟ ما معتقدیم کارچاق کنی مهدی هاشمی برای شرکت های نفتی چند ملیتی، با نام فرزند رئیس جمهور اسبق و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هتک حرمت نظام است و عدم افشا و تبیین آن، ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهید انقلاب اسلامی است. مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی فعالیت اقتصادی و مفاسد مهدی هاشمی به جایی رسید که یکی از روزنامه های خارجی سالها قبل گزارشی را منتشر کرد که براساس آن مهدی هاشمی و فرزندان دیکتاتور معدوم عراق، صدام به شراکت در تجارت مواد سوختی تصفیه شده، کود شیمیایی، سیمان و خرما اقدام کرده بودند که این تجارت روزانه 350 هزار دلار سود به همراه داشت. گفتنی است بعد از سالها هنوز مهدی هاشمی هیچ واکنشی نسبت به این گزارش نداشته است. در نظر افکار عمومی، مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی است. تنها بررسی پرونده های کرسنت، توتال، استات اویل و... می تواند وضعیت پنهان برخی افراد که خود را صاحب مملکت می دانند، افشا کند. مقام معظم رهبری درباره جریان فساد اقتصادی کشور می فرمایند: "مفاسد اقتصادی جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. " پرونده های مسکوت و مختومه مهدی هاشمی در سالهای اخیر و به واسطه عملکرد سوء و مجرمانه مهدی هاشمی بیش از 15 پرونده اتهامی علیه وی در واحد های نظارتی تشکیل گردیده که اکثر این پرونده ها با اعمال نفوذ، روند رسیدگی به آنها مختومه شده یا مسکوت مانده است. اختلاس در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 1- مهدی هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سالهای 82 تا84 مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت 7 سال اکنون به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاکتور های جعلی ارائه کرده است. در آن سالها هیچ نهاد نظارتی جرئت و جسارت بررسی عملکرد مالی این شرکت را نداشته اما در دولت نهم حسابرس داخلی شرکت، رسماً موضوع سوء جریان مالی مذکور را گزارش کرده است. (به پیوست 500 صفحه از مستندات تقدیم می گردد). اختلاس از شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی 2- براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره 40956/85/32 مهدی هاشمی مبلغ 520 میلیون ریال از وجوه شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی را اختلاس کرده است. همچنین مشارکت مدنی وی با شرکتی به نام شناور سکوساز ((شنکو)) فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است. اسناد سری نفتی در دفتر دانشگاه آزاد چه می کند؟ ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه اتهامات مهدی هاشمی در فتنه 88 و اغتشاش ها در تهران ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه مهدی هاشمی و مدیریت سایت ضد انقلابی جمهوریت و هزینه های میلیونی انتخابات از بیت المال ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه تخلفی که تابحال کسی به آن ورود نکرده حمزه کرمی همچنین می افزاید: تخلفی که تابحال درباره آن کسی ورود نکرده، خرید آبگرمکن های خورشیدی و نصب در روستا های خراسان شمالی و جنوبی و استانهای محروم مانند کهکیلویه بود. پیمانکاران مجبور بودند برای مخارج انتخابات، مبالغی را نقداً به افراد مهدی پرداخت کنند. تغییر استراتژی مهدی هاشمی از تخریب دولت به تخریب نظام 2- محمدرضا نوربخش، سردبیر ارگان دانشگاه آزاد درباره اهداف انتخاباتی مهدی هاشمی میگوید: در ماه پایانی منتج به انتخابات که مهدی هاشمی در کمیته صیانت از آرا عضویت یافت آقای کرمی عملاً اداره سایت را برعهده گرفت و بحث پیروزی قطعی موسوی در انتخابات را مطرح کرد و در همین زمینه نظرسنجیهای غیرمستندی نیز منتشر میشد. القای تقلب در انتخابات از این طریق صورت میگرفت که یا موسوی برنده انتخابات است و یا در انتخابات تقلب شده و اگر این فرآیند با سلامت برگزار شود اصلاح طلبان پیروز هستند. حتی در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفتوگو با حامیان دولت که معتقد بودند محمود احمدینژاد پیروز انتخابات است جلوگیری شد و آقای کرمی به ما میگفت این افراد زمینه انجام تقلب را فراهم میکنند. در ابتدای همکاری با سایت جمهوریت این ذهنیت وجود داشت که این سایت انتخاباتی است ولی رفتهرفته متوجه شدیم استراتژی و سوژههای مهدی هاشمی وسیعتر از خط تخریب دولت است و سیبل ما از دولت به نظام تغییر یافت و بین این سایت و رسانههای ضد انقلاب همسویی ایجاد شد. مهدی هاشمی در آشوب خیابانی هم فعال بود 3- محمد علی ابطحی نیز اعترافات مهمی دارد: به خیابان آوردن جمعیت قبل از انتخابات مقدمهای بود برای به خیابان آوردن آنها در شب شنبه، افرادی مانند فاتح، تاج زاده، خاتمی و ستادش، مهدی هاشمی و آدمهایش برای اینکه جمعیت را در خیابانهای شهر نگه دارند خیلی فعال بودند و همه اینها در پیشبینی و طراحی برنامه برای شب شنبه نقش داشتند. خاتمی، فاتح و مهدی هاشمی میگفتند برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخابهای دیگر فرق دارد، در این وسط جریان اصول گرا و رهبر دیگر نمی توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یکسره کردن کار است. استفاده از بیت المال برای هزینه انتخاباتی 4-هدایت آقایی (معاون وزیر صنایع در دولت خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران) اعتراف می کند: مهدی هاشمی به دلیل ارتباطات خاصی که داشت برای برخی اقدامات خود و فعالیت های انتخاباتی، در جلسه ای با حضور برخی دوستان، مبلغ یکصد میلیون تومان به صورت تراول چک از رضا ویسه دریافت کرد. فاکتورهای صوری بنا به دلایلی از بیان توضیحاتی در قبال برخی افراد دیگر مرتبط با مهدی هاشمی خودداری می شود و لیکن صرفاً به بیان اسامی چند نفر که ارتباطات ویژه با مهدی هاشمی دارند، اشاره می گردد.
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه مهدی هاشمی سیاست شکایت های فله ای در پیش گرفته است در انتها تأکید می کنم حال که گستاخی این متهم بزرگ مفاسد اقتصادی به این جا رسیده که علیرغم فراری شدن و پناه بردن به دامن دشمنان این ملت، سیاست طرح شکایت های متعدد و فله ای را در پیش گرفته و مانند یک دزد پر زور که یقه صاحبخانه را می گیرد، به غوغا سالاری پرداخته، براساس احساس تکلیف انقلابی و مردمی بر خود واجب می دانیم که از این پس با هر شکایت این متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماییم تا شاید گوشه ای از صبر و مظلومیت نظام نمایان شود. |
نظرات ()
نظرات ()